تدعوكم كلية الحقوق بجامعة نيقوسيا مع كلية الحقوق بجامعة أرسطو في سالونيك للحضور والمشاركة في المؤتمر القادم بعنوان "الجريمة والإدمان: استجابة محكمة علاج المخدرات". وستلقي الكلمة في المؤتمر معالي وزيرة العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، السيدة ستيفي دراكوس.

وقد أثبتت أربعون عاما من "الحرب على المخدرات" أن هذا التطبيق للعدالة الجنائية قد فشل. عندما يتهم شخص مدمن مخدرات بارتكاب جريمة جنائية ، قد يكون الإجرام مرتبطا بشكل مباشر أو غير مباشر بالإدمان. ومع ذلك ، فإن الأحكام التقليدية في العديد من الولايات القضائية للقانون العام والقارية تركز بشكل أساسي على الإجرام بينما يتم إعطاء الإدمان بعض الدور المخفف. إن الحكم على إدمان المخدرات والجرائم ذات الصلة عن طريق السجن يعزز العودة إلى الإجرام وظاهرة الباب الدوار. الجريمة والإدمان لهما علاقة معقدة. الإدمان ضار بالنفس وعندما يكون مصحوبا بالجريمة قد يكون ضارا للآخرين. تكلفة دافعي الضرائب من السجن المتكرر للأشخاص المدمنين المتورطين في جرائم غير عنيفة مرتفعة. بالنسبة لهذه الفئة من السكان ، تعد محاكم علاج المخدرات مثالا لأهداف العدالة الجنائية. تنفيذها الناجح يقلل من الجريمة والإدمان.

سيوفر هذا المؤتمر فرصة فريدة لجميع المشاركين لفهم فلسفة محاكم علاج المخدرات (DTCs) من خلال خبرة المهنيين في هذا المجال. وسيسمح إنشاء محكمة نموذجية للدولة بدراسة مواطن القوة والضعف من أجل تنفيذ محاكم العلاج في مجتمعنا القبرصي واليوناني.

ستتاح للمشاركين الفرصة لتوجيه الأسئلة إلى المتحدثين ومشاركتهم مخاوفهم. ليست كل المجتمعات مستعدة للتغيير ولكن التغيير قد يكون حتميا عندما يؤدي النهج التقليدي إلى طريق مسدود.